موريتانيا: استمرار احتجاز المدون محمد امخيطير أُسقط عنه الإعدام منذ عام وصحته تتدهور بحسب تقارير

22:22 - 08 نوفمبر, 2018 | شبكة المدونون العرب

قالت "منظمة العفو الدولية"، "هيومن رايتس ووتش"، "فريدوم ناو" (الحرية الآن)، "منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا"، و28 منظمة حقوقية أخرى إنه ينبغي للسلطات في موريتانيا الإفراج فورا، وبصورة آمنة عن مدون لا يزال محتجزا رغم قرار محكمة الاستئناف في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تخفيف حكم الإعدام بحقه.
لا يزال محمد شيخ ولد امخيطير (35 عاما) قيد الاحتجاز في مكان غير معلن، مع التضييق على الزيارات من عائلته. كما لم يسمح له بالاتصال بمحاميه؛ بعد أن تقاعست السلطات عن احترام قرار محكمة الاستئناف بإطلاق سراحه.
قالت كيني فطيم ديوب، مديرة الحملات في برنامج غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "استمرار احتجاز محمد امخيطير يدل على ازدراء شديد لحكم القانون من قبل السلطات الموريتانية. هو سجين رأي أصبحت حياته في أيدي السلطات لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
"التدوين ليس جريمة، وطبقا لقرار المحكمة الموريتانية، يجب الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، وينبغي للسلطات بحث جميع الوسائل المتاحة لضمان سلامته".
ألقي القبض على أمخيطير في البداية في 2 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن نشر مدونة، في ديسمبر/كانون الأول 2013، تحدث فيها عن ممارسة العبودية والتمييز، بما في ذلك ضد فئة "الحدادين" التي ينتمي إليها.
وعقب نشر المدونة، نظمت احتجاجات جماهيرية، في جميع أنحاء البلاد، تدعو إلى إعدام امخيطير بتهمة "الزندقة" – والتي ألقى الرئيس الموريتاني في أحدها خطبة متعاطفة معها.
أعلن امخيطير "توبته" في عدة مناسبات أثناء استجوابه من قبل الشرطة، وفي إفادة خطية بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2014. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، بدأت محاكمته ووجهت إليه تهمة الردة وإهانة النبي محمد، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام في اليوم التالي.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، خففت محكمة الاستئناف حكم الإعدام ضده إلى السجن عامين، وقد قضاها بالفعل، وبدفع غرامة. وفي مارس/آذار 2018، قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل في مقابلة إن "المدون امخيطير لا يزال محتجزا في مكان ما في موريتانيا".
في مايو/أيار، أبلغت السلطات الموريتانية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بأن امخيطير كان "رهن الاعتقال الإداري من أجل الحفاظ على سلامته".
على مدار عام تقريبا، طلبت محاميته مرارا وتكرارا السماح بزيارته، ولكنها لم تتلق بعد ردا من وزير العدل. ويُعتقد أن امخيطير مريض حاليا ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.
قالت فاطمتا امباي، الحقوقية ومحامية امخيطير المحلية: "بدلا من احترام أمر المحكمة، رفضت السلطات الاعتراف بمكان وجود امخيطير، وحرمته من الاتصال بالعالم الخارجي. هذا يرقى إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ينبغي للسلطات إنهاء هذا الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح امخيطير وضمان سلامته".
انتقدت الأمم المتحدة في عدة مناسبات احتجاز ومحاكمة امخيطير. ففي يونيو/ حزيران 2017، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن محاكمة امخيطير كانت غير عادلة، وأن احتجازه تعسفي، وأن موريتانيا تنتهك القانون الدولي.
في مايو/أيار 2018، عبر 6 خبراء أمميون عن قلقهم البالغ من استمرار احتجاز امخيطير.
قالت كيت بارث، مديرة الشؤون القانونية في فريدوم ناو: "هذه القضية نموذج لقمع الحكومة الموريتانية لحرية التعبير والإعلام، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلون ضد التمييز، والصحفيين الذين يتناولون قضية الاستخدام غير القانوني لأعمال السخرة".
"ينبغي لموريتانيا إطلاق سراح محمد امخيطير فورا ودون قيد أو شرط، ووقف حبس الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلميا".
في أبريل/نيسان 2018، أقر البرلمان قانونا ليحل محل المادة 306 من "القانون الجنائي" ويجعل من عقوبة الإعدام عقوبة إلزامية لأي شخص يدان بالإدلاء بكلام فيه زندقة وبأفعال يُرى أنها تنتهك الحرمات.
يلغي القانون الجديد الإمكانية التي توفرها المادة 306 باستبدال عقوبة الإعدام وفرض أحكام بالسجن على بعض الجرائم ذات الصلة بالردة، إذا ما أعلن المتهم توبته على وجه السرعة. كما يوسِّع القانون نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل "أفعال الردة عن الإسلام". ويبدو أن توقيت سن القانون بعد بضعة أشهر فقط من صدور قرار الاستئناف بإطلاق سراح امخيطير على صلة بقضيته.
صادقت موريتانيا على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي)، "اتفاقية مناهضة التعذيب"، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، التي تحمي جميعا الحق في الحياة.