نكسة جديدة للمرأة العراقية ... مجلس النواب العراقي يهين كرامة المراة العراقية بزواج القاصرات

21:44 - 12 نوفمبر, 2017 | شبكة المدونون العرب

وافق مجلس النواب من حيث المبدا قبل ايام على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية
وقد أثار تصويت البرلمان على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2017)، ردود أفعال واسعة بين الأوساط السياسية التي انتقدت القرار ووصفته بـ “نكسة للمرأة العراقية-وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان،أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي “تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية”، حسب تعبيرها - كما قالت النائبة، شروق العبايجي، في تصريح صحفي، يوم الأمس، إن “الجميع متابع لمخاطر وأضرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات”، لافتة إلى أن “القانون المقترح الذي بينا اسباب رفضنا له كونه يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف رغم أنه بكل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات فكيف أعطي قضية الأحوال الشخصية إلى الأوقاف--فيما اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، في بيان لها، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، وإنه يشجع على زواج القاصرات، وهو “نكسة للمرأة العراقية”، مبينة أن “تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا - واضافت أن "تعديل هذا القانون هو اعادة انتاج لما يسمى بـ"قانون الاحوال الجعفري" وأنه يشجع على زواج القاصرات"، واصفة تطبيق هذا القانون بـ"الشبيه بتصرفات عصابات "داعش" مع الفتيات عندما اجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره اثناء احتلاله للموصل وسوريا -وحملت النائبة "هيئة الرئاسة متمثلة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه همام حمودي واعضاء مجلس النواب من التحالف الوطني مسؤولية اقرار هذا القانون، وسط اعتراضات من الاحزاب الكردستانية واتحاد القوى العراقية-واكدت أن "الجبوري كان مؤيدا لإقرار هذا القانون الذي شرع بمباركة من الاحزاب الاسلامية من الطائفتين دون مراعاة لحقوق الانسان والتمادي في اذلال النساء وتعنيفهن، بعد ان ظهر ان حرية المرأة وحقوقها هي شعارات فقط دون تنفيذ".”.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب صوت ، على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رغم أن المادة 41 من الدستور تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون
بعد فشل بعض القوى المتنفذة في تمرير مشروع ما سُمي "قانون الأحوال الجعفري"، الذي اصطدم برفض مجتمعي واسع، عادت اليوم لتحاول بطريقة ملتوية تمرير سيئات ذلك المشروع، ضمن مسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ.
فقد اعلن ان مجلس النواب صوّت من حيث المبدأ، امس الاول الثلاثاء، مؤيدا ادراج مقترح مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959المعدل النافذ، على جدول اعماله، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، تنتقد الاجراء وتصفه بـأنه "نكسة للمرأة العراقية"، وهو حقاً كذلك.
فنظرة الى مسودة التعديل المطروحة، تبيّن أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف الدينية، بما يضعف دور السلطة القضائية. حيث تنص إحدى فقرات التعديل على ان "تلتزم المحكمة المختصة (...) عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم".وبذلك يضع القانون قضايا الاحوال الشخصية بيد ممثلي المذاهب والاديان المتباينة، بعيدا عن القضاء العراقي، ويكرس الانقسام الطائفي الذي سعت قوى متنفذة في السلطة، على الدوام، إلى جعله واقعا أبديا
ويشجع تعديل القانون من ناحية اخرى وبوضوح، على تزويج القاصرات، وحتى من هن في عمر التاسعة لا اكثر. ويأتي هذا التعديل الذي وافقت عليه رئاسة مجلس النواب، في وقت تواجه فيه البلاد الانتهاكات لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص، لا سيما بعد الهجمة الداعشية البربرية، التي أمعنت في إمتهان المرأة العراقية إلى حد بيعها في أسواق النخاسة. وهناك من ناحية اخرى ممارسات الجماعات المتطرفة، التي تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح على طيف واسع من المجتمع.
وبدلا من أن يتصدى مجلس النواب لهذا التدهور الخطير في ملف حقوق الإنسان، ويعمل على وضع حد له، نجده يتجاهل هذا الواقع، ويسعى إلى تكريس انتهاك حقوق المرأة والانسان عبر التشريعٍ القانوني الجديد، الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ويخرق الدستور في مادته (2) اولا (ج) التي تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور).
وفضلاً عن ذلك، يشكل مقترح التعديل المطروح لقانون الاحوال الشخصية مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 وللخطة الوطنية لتنفيذ القرار، المتعلقة بتعديل التشريعات التمييزية ضد النساء، وتشجيع المساواة بين الجنسين.
لا يجوز مطلقا الخلط بين الزواج المبكر وزواج القاصرات، ولا بد من التركيز على السلامة العقلية حتى لا تكون مجنونة أو حمقاء تسيء التصرف ولا تضع الشيء في غير موضعه، ومن أجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محذراً الشباب وقال(إياكم وتزوج الحمقاء، فإن صحبتها ضياع وولدها ضباع إن اختيار الزوجة المناسبة من قبل الزوج يختصر كثيراً طريق السعادة والحياة الأسرية الهانئة البعيدة عن المشاكل التي تطرأ خلال الحياة الزوجية ومع مرور الزمن، والتي تنشأ في الغالب من سوء الاختيار، إن الزوج السعيد هو الذي يطوي كشحا عن كل زواج مبتن على أساس ضعيف، فكل زواج يعوّل على التجارب والاكتشافات اللاحقة لكلا الزوجين، ويقف أمام الغموض في شخصية كلا الزوجين، هو زواج يضع الاثنين تحت رحمة الأيام المقبلة. أما الزوج السعيد فهو الذي يعتمد الاختيار الفاحص والمسؤول فيعرّف نفسه بوضوح كامل للزوجة، ومن جانبه يبحث بدقة عن مواصفات الزوجة حديث مشهور عن الرسول الأكرم (ص) يحذرنا فيه من المرأة ذات الوجوه الجذابةفيما تخفي الجذور والمنشأفقال(ص) اياكم وخضراء الدمن؟! إنه بحق تحذير مدويّ لجميع الشباب المقبلين على الزواج أن لا يضعوا الجمال في مقدمة اولياتهم بل الحشمة والعفة والطهر ، ودعونا نتساءل عن مشروعية الزواج من القاصرات؟ الحجة العلمية والأخلاقية تصطف إلى جانب الداعين لوقف هذه التجاوز اللاإنساني؛ المطالبين بضرورة تحديد سن قانوني ملزم للزواج؛ سن يعطي للطفولة مساحتها الكاملة، 18 عاماً. ونود أن نلفت إلى أن وثيقة \"السيداو\"، التي يعتّدون بها بأنها بمثابة إعلان عالمي بحقوق المرأة، ترى أن الزواج المبكر نوعاً من أنواع العنف ضد الفتيات، وضرورة منع هذا النوع من الزواج الذي يعتبره الإسلام أمراً مرغوباً فيه لتحصين الشباب ضد الانحراف. وفي الوقت الذي تعلن فيه المنظمات الغربية العلمانية الحرب على الزواج المبكر فإنها تدعو إلى حق المراهقين في ممارسة العلاقات في إطار غير شرعي!!.. وفي هذا تناقض فاضح وادعاء مزيف.. , تلك المنظمات الراديكالية إلى أن تكون الوثيقة المزمع التوصل إليها خلال القمة العالمية للطفولة إلى جعل تلك الوثيقة ملزمة لدول العالم عند وضع السياسات والاستراتيجيات المستقبلية حول الطفولة، وبذلك تحقق هدفها البعيد في جعل أفكارها بمثابة المرجعية القانونية لكل الدول، وهي مرجعية يراد لها أن تكون أعلى وأرسخ من الدساتير الوطنية. من هنا دأبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم على استنكار \"الزواج المبكر\"، إذ أنهم يعدون \"زواج القاصرات\"هو نفسه الزواج المبكر، وتقريظه وأنه يشكل أبشع ممارسة في حق المرأة. واتهموا في ذلك الدين الإسلامي بأنه يظلم إنسانية المرأة. مثل تلك الحملات الهدف منها النيل من الإسلام والإساءة له ليس أكثر، وهي مجرد مدخل تسعى من خلاله منظمات حقوق الإنسان للطعن في الإسلام. وللأسف نجد بعض البلدان العربية والاسلامية تطالب بنشريع قانون لزواج القاصرات والترحيب به مثل اليمن والسعودية، إن \"زواج القاصرات اغتصاب لم يقمع ولم يدان من المشرّع ؛ فاستمر المجرم بجرائمه وضاع صراخ الضحايا !!\" تغريدة عبر فيها احد المغردين عن رفضه لظاهرة تتزايد في المجتمعات العربية رغم كل المساعي لوضع حد لها، او الاضاءة على المشكلة والعجز عن حلها لأسباب عديدة ومتنوعة. إنها مشكلة مجتمعات بأسرها،\"في العراق يقنون البيدوفيل (الجنس مع الاطفال)... جريمة كبرى يقرها الدين ويقدسها العرف\" كما وصف الامر احد العراقيين على صفحته على الفيسبوك.وقد ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرغام الفتيات على الزواج بسن مبكِّرة، وأخذت منحى جديداً من حيث الأسباب وصيغ الإرغام. فمنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى بداية السبعينيات، كانت الفتاة عرضة للزواج من رجل غريب أو من المقربين للعائلة، لأن ولي أمرها ارتأى أن يمنحها لهذا الرجل كأي سلعة تُهدى، من دون أن يكون لها حق الاعتراض أو مجرد إبداء الرأي. كما أنها كانت تمنح لرجل من قبيلة أخرى كجزء من «دية» تتَّفق عليها العشيرتان لحلِّ خلافاتٍ ناشبة بينهما، وتسمَّى «فَصْليَّة». والفتاتان، المهداة والفَصْليَّة، ليس لهما حقّ المطالبة بالتفريق أو الطلاق، لأنَّهما مجرَّدتان من حقوقهما وفقاً للأعراف العشائريَّة. ولذلك فإنَّ «الحوليَّة الديموغرافيَّة» التي تصدرها الأمم المتَّحدة نشرت عام 1968 جدولاً لحالات الطلاق في تسع دول عربيّة خلال الأعوام 1963-1967 وبيّنت حينها أن نسبة العراق في معدلات الطلاق هي الأقل في الجدول، بينما جاءت مصر في مقدمتها، أما في منتصف سبعينيات القرن الماضي، فقد أصدرت حكومة الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر قراراً مُنع بموجبه تزويج الفتيات وفق أعراف الدية أو الهدية. ومثَّل القرار خطوة أولى في توجه المجتمع نحو المدنيّة، وعزوفاً واضحاً عن ترسبات المجتمع القبلي أو البدوي، وجاء ضمن حزمة قرارات فرضتها الثّقافة المجتمعيَّة الجديدة التي ساعد على نشرها التحالف الجبهوي بين حزب البعث الحاكم آنذاك والحزب الشيوعي العراقي وأحزاب كردية، تحت لافتة «الجبهة الوطنية والقومية التقدمية». وهذه استهدفها صدام حسين فشنِّ حملة شرسة على التنظيمات المنضوية في الجبهة، وقتل وشرد قياداتها وكوادرها وقواعدها. وكان هذا من بين أسباب أخرى لعودة القيم والأعراف العشائريَّة والبدويَّة الى الانتعاش، وهي التي تشكِّل المرأة إحدى أهم ضحاياها، على حساب قيم الدولة المدنيَّة. شهدت سنوات الحصارالذي فرضه مجلس الأمن الدولي على العراق، والتي امتدت من عام 1990 لغاية عام 2003، تراجعاً كبيراً في الوضع المعيشي للفرد العراقي. وقدَّرت منظَّمة الغذاء والزراعة الدوليَّة أن الفقر اتسع بين عامي 1995 1996 ليشمل 71 في المئة من السكان. وإثر هذا، أصبح العراقيون يعيشون في ضائقة مالية كبيرة عجزوا خلالها عن توفير أبسط مقوِّمات الحياة، مما دفع ببعض الآباء إلى تزويج بناتهم بأعمار مبكِّرة ليحقِّقوا هدفين في آن واحد، أوَّلهما التخلَّص من عبء أحد أفراد العائلة، وثانيهما الاستفادة من المهر المقدَّم للعروس، وهو في أغلب هذه الزيجات عبارة عن مبلغ مالي يتسلمه الأب كـ«ثمن» لتلك الفتاة المسفوحة على اعتاب حياة تجهل كل تفاصيلها، وبعد الاحتلال عام ---- 2003----- ارتفعت حالات الفقر. وجاءت مصحوبة بظاهرة التأجيج الطائفي الذي شرّد مئات الآلاف من العوائل العراقية داخل البلاد وخارجها، مما زاد في حالات الزواج المبكِّر، بعيداً عن رقابة القانون وأجهزة الدولة ومنظَّمات المجتمع المدني، على الرغم من أن هذا الزواج يمثَّل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وخرقاً لمواثيق ومعاهدات دولية وقَّع عليها العراق. وقد أخذ الخط البياني لهذه الظاهرة بالتصاعد خلال السنوات العشرة من عمر الدولة العراقية «الديمقراطية» التي تشكلت بعد عام 2003. ويؤكد مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط العراقية بشأن «معارف وسلوكيات وطموحات الفتاة المراهقة»، بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان، ووزارتي الصّحة والمرأة، إن التقديرات السكانيَّة تشير إلى أن عدد الفتيات في العراق ضمن الفئات العمريَّة (10 14) سنة بلغ 1.9 مليون فتاة. ووفقاً لهذه التقديرات، فإنِّهن يمثِّلن تقريباً 6 في المئة من إجمالي السكان. وبحسب نتائج المسح فان الفتيات من هذه الفئة العمريَّة يتوزَّعن بواقع 65.4 في المئة في المناطق الحضرية و34.6 في المئة في الأرياف.، وتلفت نتائج المسح إلى أن أغلب الفتيات في هذه المرحلة العمرية على مقاعد الدراسة، إذ بلغت نسبة الملتحقات بالتعليم 82.4 في المئة، وترتفع هذه النسبة في إقليم كردستان لتصل الى 92.9 في المئة. وقد أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق الصادر عام 2007 أن 21 في المئة من الفتيات تزوجّن قبل بلوغهن سن الـ19سنة، مقارنة بـ15 في المئة في أعوام 1997 و2004، فيما يظهر الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011 أن 5 في المئة من الفتيات العراقيات تزوَّجن بعمر دون 15 سنة، ونحو 22 في المئة دون 18 سنة. ويأتي تصاعد الخطوط البيانيَّة في نسب الزواج المبكِّر، على الرغم من تحذير وزارة المرأة في عام 2010 من أن «النساء بين أعمار 15 إلى 18 سنة هنّ أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل أو الولادة بمرتين بالقياس إلى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة». وهذه الإحصائيات تفتح الأبواب مشرَّعة أمام حقوق القاصرات، اللواتي يتعرَّضن أكثر للوفاة أثناء الحمل أو اثناء الولادة. ومع أن قانون الأحوال الشخصيَّة في العراق رقم 188 لسنة 1959 يُعدُّ متوافقاً إلى حد ما مع القوانين الدولية التي تدعو إلى أن يكون الحدّ الأدنى للزواج عند اكمال الـ18 عاماً، (إذ يمنع القانون زواج الفتاة دون الـ15 عاماً، ويعطي التقدير للقاضي وبرضا الوالدين في تزويج الفتاة بين الـ15 والـ18 عاماً)، إلا أن الشرعيَّة التي تسبغ على العقود المكتوبة خارج إطار المحاكم ولاسيما تلك التي تعقدها مكاتب رجال الدين من سادة ومشايخ، تعتبر ملاذاً لمن يريد تزويج ابنته دون السن القانوني، ولمن يريد أن يتزوج فتاة دون هذا السن. وعقد «السيّد»، أصبح في المجتمع العراقي الحالي ضرورة لا يستقيم العقد الشرعي المعقود في محاكم الاحوال الشخصية بدونها.زتشير احدى البحوث الاجتماعية الى تزايد نسب الطلاق وارتفاع نسب الزواج من القاصرات وخاصة التي تتراوح اعمارهن(14—17)سنة ووصلت لنحو(30%) من نسب الزواج الاجمالي، بمقابل هذا، تشير الأرقام الصادرة من مجلس القضاء الأعلى إلى أن حالات الطلاق تتزايد بشكل مطرد منذ عام 2004 الذي شهد 28690 حالة طلاق. وفي عام 2005، أصبح عدد الحالات 33384 حالة، ثم 35627 حالة في عام 2006، وليستمر في الارتفاع مع سنة الاحتقان الطائفي عام 2007، فيبلغ 41560 حالة. أما في عام 2008، فكانت زيادة نسبة الطلاق ملحوظة حيث بلغت 44116 حالة، وتوَّجت في العام 2009 بنسبة كبيرة بلغت 61466 حالة. إلا أن العام الذي تلاه شهد تراجعاً طفيفاً، ولكنه لم يستمر، فجاء عام 2011 ليستعيد النسبة الأسبق. بالرغم من تشخيص المشكلة من قبل الوزارات ولجان مجلس النوّاب المختصة بالقضايا الاجتماعية، فلا وجود لحلول جذريَّة لها. وتلخِّص تلك الهيئات أسباب الطلاق المتزايد بعوامل رئيسة ثلاثة هي «الزواج المبكَّر بسبب التأثيرات العشائرية»، و«البطالة»، و«أزمة السكن». وتبدو هذه العوامل الثلاثة عصيَّة على الحل، إذ لا يزال السياسيون يهرعون إلى شيوخ العشائر لتحشيدهم من أجل الحصول على أصوات أبناء عشائرهم في الانتخابات، ما يعطي لهؤلاء قوَّة تتعدَّى حدود القانون في الكثير من الأحيان. أما البطالة، التي بلغت 11 في المئة بحسب احصائية لوزارة التخطيط، فإنها لا تبدو متناغمة مع نسبة الفقر في البلاد التي بلغت 38 في المئة بحسب «اللجنة العليا للتخفيف من الفقر». أما أزمة السكن، فقد أصبح حلَّها الحلقة الأصعب في تاريخ العراق الحديث. ما يعني، وفق كلَّ هذه الاحصائيات، إن العراق سيحلُّ في طليعة الدول في قائمة الزواج المبكِّر لإحصائيات الأمم المتحدة التي تتوقَّع فيها أن تبلغ حالات زواج القاصرات نحو 50 مليون حالة في العالم بحلول عام 2020، وأن هذا العدد سيصبح 100 مليون بحلول عام 2030، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه
إن مجلس النواب مطالبٌ بأداء واجبه الدستوري في الحفاظ على كرامة المواطن العراقي، بغض النظر عن جنسه ودينه ومذهبه، وفي مواجهة ودرء الانتهاكات في المجتمع العراقي.
كما ان القوى السياسية الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات النقابية والاجتماعية والثقافية والشعبية المختلفة، مطالبة بالوقوف في وجه تعديل قانون الأحوال الشخصية بالصيغة التي طرحت وصادق على قبولها مجلس النواب، والضغط من أجل أن تنهض المؤسسات الرسمية بدورها في قطع دابر الانتهاكات التي يعاني منها المجتمع العراقي، لا سيما منه النساء وضحايا الإرهاب.