عقوبة سجن جديدة بحق المدون التونسي جابر الماجري

حكمت محكمة استئناف تونسية على المدون جابر الماجري بالسجن مدة 8 أشهر بتهمة إهانة موظف حكومي. وكان الماجري قد حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الإساءة إلى الإسلام"، قضى منها عامين داخل القضبان ثم أفرج عنه بعفو رئاسي. ثبّتت محكمة استئناف تونسية سجن المدون جابر الماجري، الذي تم الإفراج عنه مؤخرا بعد حبسه عامين بتهمة الإساءة إلى الإسلام عبر الإنترنت، مدة 8 أشهر نافذة بتهمة إهانة موظف حكومي أثناء عمله. وقال المحامي أحمد المسلمي لفرانس برس إن دائرة الاستئناف في محكمة ولاية المهدية (وسط شرق) "أيدت مساء أمس حكما ابتدائيا يقضي بسجن جابر الماجري 8 أشهر بتهمة إهانة موظف عمومي خلال مباشرته لوظيفته". وكانت تونس أفرجت في 4 مارس/آذار الماضي، وضمن عفو رئاسي، عن جابر الماجري بعدما أمضى عامين من عقوبة بالسجن 7 أعوام ونصف السنة صدرت ضده في آذار/مارس 2012 إثر نشره على مدونته الشخصية في الإنترنت صورا وكتابات اعتبرت "مسيئة" للإسلام والنبي محمد. وبعد إطلاق سراحه، أعلمته السلطات بأنه متهم في قضية جديدة تتعلق باختلاس أموال من شركة نقل عمومية عمل معها بشكل عرضي قبل سنوات. وأصدرت محكمة المهدية في 17 أبريل/نيسان الماضي مذكرة توقيف ضد الماجري إثر تلقيها، في اليوم نفسه، شكوى من موظف بأحد مكاتب المحكمة اتهم فيها الشاب بإهانته خلال مباشرته لعمله. وقالت لجنة للدفاع عن الماجري إن "مشادة كلامية" جرت يومها بين الطرفين عندما قصد الشاب المحكمة للحصول على معلومات حول القضية الجديدة التي يتم تتبعه فيها. وبحسب لجنة الدفاع فإن المشادة حصلت بسبب "سوء معاملة" موظف المحكمة لجابر الماجري. وقالت اللجنة في بيان "من الواضح (..) أن هناك نية مبيتة بعدم منح عفو رئاسي لجابر الماجري، وإبقائه بالسجن (..) حتى يدفع غاليا ثمن حريته في التعبير".