اللقيط --- مأساة اجتماعية واخلاقية ثمرة الحب الكاذب - زواج العفة الايراني – وزواج المتعة العربي

الكاتب: نهاد الحديثي - العراق

الكاتب: نهاد الحديثي - العراق

شبكة المدونون العرب - الكاتب: نهاد الحديثي - العراق

لا يكاد يمر علينا يوما إلا و تصلنا أخبار عن العثور على رضع حديثي الولادة تم تركهم في أماكن عمومية كالعمارات و المساجد أو حتى في المزابل وهو ما ينذر بمستقبل مجهول لهؤلاء الأطفال الذين جعل أول ما تبصر عيونهم ظلام الشوارع و الأحراش وحتى المزابل التي يعاف حتى الحيوان المرور بقربها أضحت مأوى العديد من الرضع الذين انتزع من قلوب أمهاتهم الإحساس بأرق شعور و هو الامومة
اللقيط ضحية ظروف ومجتمع كامل، يعاني من نظرات من حوله، رغم أنه يعيش حالة من الضعف الشديد يحمل وزر أبويه، ويكتم أحاسيس النبذ من المجتمع داخله، ورغماً عنه يتكون لديه العنف والكراهية لكل أفراد المجتمع كرد فعل طبيعي لمن هو متهم من الجميع رغم طفولته البريئة، فيما الخوف يتم بتحويلهم إلى قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة
ان بعض مجهولي النسب يستخدمون في ممارسة التسول ومعرفة اللقيط بحقيقته تجعله مقاوماً لنظرات المجتمع كونه للاسف وجد في شارع، أو صندوق قمامة، أو قسم شرطة، أو سيارة إسعاف،أو عن طريق الشؤون الاجتماعية، أو دار إيواء في أفضل الأحوال وهذه هي الأماكن التى يمر عليها الطفل اللقيط تباعا منذ لحظة ميلاده، وإن كانت تلك الإجراءات ضرورية لإثبات حالة الطفل، والكشف عليه صحيا، ثم إيداعه أيا من دور الرعاية، فإنها كلها مراحل صعبة يظل الرضيع فيها يبحث عن شربة لبن لا يجدها إلا عندما يكون فردا من أفراد « الملجأ « الذي سيقيم فيه، وإن ما يحدث في كثير من الأحيان أن المبلغ المالي المتوفر لمثل هؤلاء الاطفال لا يحقق لهم عيشا كريما، كما أنه في حالات كثيرة لا يتم فيها تسليم الطفل مرة أخرى للشؤون الاجتماعية اذ خرج من دار الرعاية، ويصبح الصغير منسيا عند أناس يستغلون براءته في أعمال التسول، واستخدامه كخادم لديهم
من ابرز اسباب وجود اللقيط هو النكاح غير الشرعي، الجهل بمسائل النكاح والتبني، انتشار الزواج العرفي وزواج المتعة إلى جانب سوء الأحوال الاقتصادية، تعد سبباً من أسباب تفاقم ظاهرة انتشار مجهولي النسب داخل المجتمع العربي ،،ويشترك العراق مع غالبية الدول العربية والإسلامية في تشابه المأساة ، لايزال المجتمع العراقي يبدي قدرًا قليلاً من التعاطف مع الأطفال اللقطاء،بل إن الكثير من الأشخاص يعدّ العملية برمتها عارًا ووبالاً، والطفل اللقيط هو (ابن حرام) يحمل هذه الصفة طيلة حياته، حتى إن هناك من يصف خصمه أو المناوئ له بأنه (لقيط) حتى في المجال السياسي، حيث استخدمت هذه الكلمة في الإعلام الإلكتروني لوصف خصوم سياسيين معينين بأنهم لقطاء. تكررت في الكثير من مدن العراق في الآونة الأخيرة ظاهرة رمي اللقطاء في جوانب الشوارع والمزارع والمناطق المنعزلة، ليصبح الحظ وحده فرصتهم في الحياة، فإما أن يعثر عليهم مستطرق، فيساهم في إنقاذ حياتهم، أو يتلقون مصيرهم المحتوم، وهو الموت.-- وفي مجتمع محافظ وعشائري، تصبح مشكلة اللقيط معقدة إلى حد كبير، وبين رمي المولود في الشارع... إلى العثور عليه ميتاً، تدور قصص غريبة تحدث في كل يوم.
رجال دين يرون أن ظاهرة رمي الرضع حديثي الولادة مرتبطة بالأمهات العازبات و ولادة أطفال بطريقة غير شرعية ، و هذا الأمر محرم شرعا لأنه كبيرة من الكبائر التي نهانا الله تعالى عن ارتكابها و تجنب الوقوع فيها ، مضيفا أن المرأة بذلك ارتكبت معصيتين الأولى متعلقة بفاحشة الزنا و التي تعتبر محرمة ، و الثانية الرمي بطفل لا ذنب له سواء في الشارع أو المستشفى والمركز و الفرار ، مضيفا أن ارتكاب الخطأ لا يعني ارتكابه مرتين فرغم أن الولد يبقى دائما ابن زنا لكن لا ذنب له فيما ارتكبته الأم ، مشيرا أن الأم يمكن أن ينسب إليها ابنها ، و ترك الابن في المستشفى اوهن من رميه في الشارع و الغابات لتنهشه الحيوانات المتوحشة و رميه في شتى الأحوال يعني تحطيم حياته ، و أكد أن هذه الظاهرة في ارتفاع مستمر كغيرها من الجرائم و هي لا تقل أهمية عن القتل لان معظم هؤلاء الأطفال يوجدون في أكياس القمامة، و أضاف مفتاح شدادي أن الله أمرنا بالحفاظ على الأنفس و عدم إلحاق الضرر بها .
تحتوي سجلات الشرطة في أنحاء العراق على حوادث شبه يومية تفيد بالعثور على أطفال حديثي الولادة رُمي بهم في العراء. فقد عُثر في أنحاء مختلفة في بغداد في على لقطاء، معظمهم قرب حاويات قمامة.وتزايدت هذه الحالة مع حالات اغتصاب النساء خلال الحرب الطاىفية بعد الاحتلال وانتهاك اعراض النساء واغتصابهن في السجون وانتشار زواج المتعة وانتشار الدعارة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد،، وتقول احدى الناشطات إن هناك من يصف خصمه أو المناوئ له بأنه لقيط، حتى في المجال السياسي، حيث استخدمت هذه الكلمة في الإعلام الالكتروني لوصف خصوم سياسيين معينين بأنهم لقطاء. وتتابع: "حين يسمع (اللقيط الحقيقي) بذلك تنتابه مشاعر الألم والحزن، وربما الانتقام من المجتمع، الذي يرفض أن يعتبره جزءاً منه". وتضيف أحكام المادة السادسة عشرة من نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 العراقي تشجّع على تبني اللقطاء، ودمجهم في المجتمع، حيث يسمح للدور باستقبال اللقطاء المسجلين في دوائر الشرطة والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الخيرية، مع التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل.ويقول المحامي إسماعيل حسين إن القانون العراقي يعتبر اللقيط وفاقد القدرة على التعبير مسلماً عراقيًا، ما لم يثبت خلاف ذلك، بقرار من محكمة مختصة. ويسجل الطفل بالاسم الكامل، الذي أودع بموجبه، شرط أن لا يكون موضع تحقير أو إهانة.
للحد من أعداد الأطفال مجهولي النسب زيادة عمل برامج وحملات توعية وبخاصة للفتيات بعدم الانخداع بشعارات الحب،وعدم الزواج خارج المحاكم، توعية الأسر بضرورة تحمل مسؤولية التوجيه والرقابة والتقرب من الأبناء ومراقبة سلوكياتهم، الاهتمام بالمجتمعات الفقيرة حيث إن هذه الفئة تظهر في هذه المجتمعات بصورة كبيرة، لأن المجتمعات الغنية تستطيع أن تعالج هذه الأوضاع بسهولة ودون معاناة، الاهتمام بالتوعية الدينية للشباب لتجنب الوقوع في هذا الخطأ، كما أن هناك دورا للمجتمع في رعاية هؤلاء الأطفال، وتتمثل في تدريب العاملين في دور الرعاية وإخضاعهم لاختبارات نفسية توضح مدى قدرتهم على التعامل مع هذه الفئة التي تحتاج إلى الأم الحاضنة، ومن الضروري وجودها في دار الرعاية لتكون بمثابة الأم البديلة، توفير الجانب المادي لهذه الدور لرعاية الأطفال بالتوازي مع الجوانب العاطفية والنفسية لتعويضهم عن الحرمان ومعالجة المشاكل النفسية ودفعهم إلى التواصل مع الآخرين، صناع القرار في هذا المجال يجب أن يكونوا من المختصين فى الصحة النفسية والاجتماعية حتى يتمكنوا من تطوير الخدمات والرعاية وبرامج التأهيل، أن ننظر للقيط نظرة شاملة كجسد وعقل وروح، وهذا ما تنادى به منظمة الصحة العالمية دائماً، الاهتمام بدراسة هذه الفئة مع وجود الضمانات الكافية لعدم تعرضهم لهزات نفسية من وجودهم واندماجهم بالمدارس العامة، الإقامة في دور صغيرة داخل الأحياء، دون أن يشعر بأنه لقيط، تجنيب اللقيط الإهانة والضغوط التي تجعله مهيئاً للاضطرابات النفسية والعقلية.

التعليقات

تعليقك على الموضوع

تم ارسال التعليق