تضامن : لماذا لم يسلط الضوء على معاناة الطفلة السورية الى جانب الطفل عمران؟

الطفل عمران

الطفل عمران

شبكة المدونون العرب - عمان

تداولت مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية صورة الطفل السوري عمران وهو في سيارة الإسعاف بعد أن تم إنتشاله من تحت أنقاض منزله في سوريا نتيجة لقصفه في النزاع الدائر هناك، وحظيت صورته بتعاطف دولي واضعة العالم أجمع أمام مسؤولياته وعلى وجه الخصوص المسؤوليات المتعلقة بحماية المدنيين خلال الصراعات والنزاعات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع لم تنقل الواقع المرير بشكله الكامل، فقد تواجدت في نفس سيارة الإسعاف طفلة سورية رُسمت على وجهها نفس تعابير الذهول مما حصل كتلك المرسومة على وجه الطفل، وكان الأجدى بوسائل الإعلام نقل معاناتهما معاً دون تمييز، فالطفلات تعانين من ويلات النزاع كما الأطفال، وإيصال أصواتهم جميعاً هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف وعلى رأسها وسائل الإعلام المختلفة.
وفي الوقت الذي تعبر فيه "تضامن" عن قلقها البالغ وإدانتها وإستنكارها لإستهداف المناطق السكنية وفقدان حياة المئات من الأطفال والنساء بشكل خاص والمدنيين بشكل عام ، فإنها تعبر أيضاً عن قلقها وخوفها على حياة النساء والأطفال والطفلات بسبب تزايد أعداد اللاجئين واللاجئات من سوريا الى الأردن والبلدان المجاورة
وتشيد "تضامن" بالمهنية العالية التي تتعامل بها الكثير من وسائل الإعلام ، إلا أنها تشدد على أن عدم حيادية بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ساهمت في نقل صورة نمطية لضحايا النزاع في سوريا من المدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال ذكوراً وإناثاً. وتدعو "تضامن" وسائل الإعلام أخذ دورها المأمول في توفير المعلومات الوافية عن معاناة جميع الأبرياء من المدنيين ذكوراً وإناثاً الى الرأي العام والإشارة الى أهمية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
هذا وقد أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

التعليقات

تعليقك على الموضوع

تم ارسال التعليق