اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية

تونس - خاص بـ "شبكة المدونون العرب"

 اختارت جامعة الدول العربية، تونس عاصمة للمرأة العربية لعامي 2018- 2019، احتفاءً بالمكاسب التي حقّقتها المرأة التونسية منذ استقلال البلاد، وجاء الاختيار على هامش الدورة الـ37 للجنة المرأة العربية المنعقدة في العاصمة التونسية تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية".
وقالت النائبة سماح دمق رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان التونسي ، "إن اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية 2018-2019 هو اختيار عن جدارة للتونسيات نظراً للمكاسب التي تحققت للمرأة التونسية منذ الاستقلال في عام 1956، وبعد ثورة الحرية والكرامة، إذ كانت تونس رائدة في التشريعات والنصوص الكافلة لحقوق المرأة والمكرسة لدورها كشريك فاعل في بناء المجتمع التونسي".
وذكّرت دمق بالمكانة التي تحظى بها المرأة التونسية في دستور 2014، والتي تعززت بفضل القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وآخرها قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي حظي بتقدير مختلف المنظمات الحقوقية في العالم.
وأضافت أن تونس تمثل نموذجاً في العالم العربي على مستوى تعزيز مكاسب المرأة، وتثبيت حقوقها منذ الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت نقلة مجتمعية. ولفتت إلى مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بخصوص المساواة في الميراث، الرامية إلى تحقيق المزيد من المساواة وإعلاء مكانة المرأة في المجتمع.
وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، في كلمتها بالمناسبة، أهمية أن ترأس تونس لجنة المرأة العربية وأن يتم اختيارها، من قبل جامعة الدول العربية عاصمة للمرأة العربية 2018-2019، معتبرة أن ذلك "دليل على توفر الإرادة السياسية في تونس للنهوض بأوضاع المرأة، واعتراف بالتقدم الحاصل في نصرة قضايا المرأة عموماً، وفي تطور المجال التشريعي خصوصاً، مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى".
وأشارت الوزيرة في هذا السياق، إلى أبرز الإنجازات المحققة أخيراً لفائدة المرأة التونسية، والمندرجة في إطار تفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، ومنها إحداث الخط الأخضر للنساء ضحايا العنف، وإحداث مراكز لإيواء النساء المعنفات، في انتظار إطلاق مرصد لمتابعة أوضاع النساء ضحايا العنف.
وأوضحت العبيدي أن من بين المواضيع التي سيتم الاشتغال عليها، بالشراكة مع لجنة المرأة العربية طيلة عام 2018، "المجتمعات الآمنة ومساهمة المرأة فيها"، في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها بعض البلدان العربية وما ترتب عنها من تهجير قسري، إضافة إلى موضوع "المرأة في وضع هش" على غرار المرأة السجينة، والمرأة بالوسط الريفي، والمرأة المنقطعة عن التعليم.
وناقش الاجتماع عدة محاور هامة تتعلق بتمكين المرأة الريفية تربويا واقتصاديا، والقضاء على العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات الريفيات، علاوة على تعزيز الأمن الغذائي للنساء والفتيات الريفيات وسبل القضاء على الفقر، وتعزيز مشاركة المرأة في وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكينها من الوصول إليها.
وشاركت 11 وزيرة معنية بقضايا تمكين المرأة بالدول العربية، في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمرأة العربية، بالإضافة الى رؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/ آذار من كل عام.

1803031937289Gbu

التعليقات

تعليقك على الموضوع

تم ارسال التعليق