حكم نهائي بسجن المدون المصري علاء عبد الفتاح

المدون المصري علاء عبد الفتاح

المدون المصري علاء عبد الفتاح

شبكة المدونون العرب - القاهرة

"

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، الأربعاء، بتأييد سجن الناشط اليساري المدّون البارز علاء عبدالفتاح، خمس سنوات؛ لإدانته بـ"التجمهر وخرق قانون التظاهر"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض قضت اليوم بتأييد حبس المدون ومتهم آخر خمس سنوات، وتأييد المراقبة خمس سنوات والغرامة 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) لكل منهما، مع تعديل كلمة "السجن المشدد" إلى "الحبس مع الشغل".
كما عدّلت كلمة السجن المشدد إلى الحبس ثلاث سنوات بحق 18 آخرين، وأيّدت الغرامة 100 ألف جنيه والمراقبة ثلاث سنوات بحقهم، إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في 28 نوفمبر 2013.
وأكد أحمد الجدامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن هذا أول حكم نهائي بات بحق علاء عبد الفتاح.
ويخضع المدون إلى قضية أخرى وهي إهانة القضاء وينتظر فيها حكما في ديسمبر المقبل، وفق المصدر ذاته.
وأشار أن الحكم بـ"السجن المشدد" يقضي المتهم العقوبة السجن العام 12 شهراً كاملاً، أما عقوبة السجن العادي يقضي فيها المتهم عقوبة سجن العام تسعة أشهر.
وفي 23 فيفري 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد علي، بالسجن المشدد خمس سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة.
كما قضت بمعاقبة 18 متهماً بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة ثلاثة متهمين غيابياً بالسجن 15 سنة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدون عقب أحداث الشورى في 28 نوفمبر 2013 وأخلي سبيله بعدها في سبتمبر 2014 بكفالة مالية خمسة آلاف جنيه (285 دولاراً)، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في فيفري 2015 بعد صدور الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في القضية.
ووجهت النيابة إلى المدون ومن معه اتهامات ينفونها بـ"التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال عنف وتعطيل الدستور والقانون".
ويعتبر المدوّن والناشط عبد الفتاح أحد الرموز الشبابية لثورة 25 جانفي/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو من معارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي ومن المطالبين بإسقاط حكمه.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
ويواجه قانون التظاهر انتقادات واسعة محلية ودولية.

"

التعليقات

تعليقك على الموضوع

تم ارسال التعليق