الأردن في المركز الـ 9 عربياً والـ 135 عالمياً على مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017

تضامن : بسبب المشاركة الإقتصادية الضعيفة للنساء...الأردن في المركز الـ 135 من بين 144 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين 2017

شبكة المدونون العرب - عمان

"

أكد التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2017 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، على توقف التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الإقتصاد العالمي لأول مرة منذ عام 2006. وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 144 دولة ، لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأردن إحتل المركز التاسع عربياً من بين 14 دولة عربية ، حيث تصدرت تونس قائمة الدول العربية وإحتلت المركز الـ 117 عالمياً والإمارات في الـ 120 والبحرين في الـ 126 والجزائر في الـ 127 والكويت في الـ 129 وقطر في المركز الـ 130 وموريتانيا في المركز الـ 132 ومصر في المركز الـ 134 والأردن في المركز الـ 135 والمغرب في المركز الـ 136 ولبنان في المركز الـ 137 والسعودية في المركز الـ 138 وسوريا في المركز الـ 142 وأخيراً واليمن في المركز الـ 144.
وتراجع الأردن مركزاً واحداً على المستوى العالمي ليحتل المركز الـ 135 من بين 144 دولة عام 2017، حيث كان ترتيبه 134 من بين 144 دولة عام 2016 فيما كان ترتيبه 140 من بين 145 دولة عام 2015. علماً بأن ترتيب الأردن في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف هي: مجال المشاركة الإقتصادية (المركز 138) وفي مجال التعليم (المركز 51) وفي مجال الصحة (المركز 113) وفي مجال المشاركة السياسية (المركز 126).
ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيات وإنسحاب مبكر من سوق العمل
تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل إرتفاع معدلات البطالة بين النساء والتي وصلت الى 33.9% خلال عام 2017، والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية تنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.
ومن جهة ذات علاقة فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.
إن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 78.3%. ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 21.7% مقابل 69% من الذكور، وتعتبر هذه النسبة متدنية جداً وتعكس ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
وتبدأ مشاركة الأردنيات بالنشاط الإقتصادي بعمر (15-19 عاماً) وبنسبة 4.4% وتواصل الإرتفاع في الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 24.9% لتصل الى قمتها بالفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 37% لتبدأ بعدها عملية الإنسحاب من سوق العمل بدءاً من الفئة العمرية (30-34 عاماً) فتنخفض الى 33.5% ومن ثم تنخفض أكثر لتصل 28.9% بالفئة العمرية (35-39 عاماً) وتواصل الإنخفاض الى 26.3% بالفئة العمرية (40-44 عاماً) و 19.2% للفئة العمرية (45-49 عاماً) و 12.7% للفئة العمرية (50-54 عاماً) و 7% للفئة العمرية (55-59 عاماً) وأقلها 3.7% للفئة العمرية (60-64 عاماً).
وتدعو "تضامن" كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) الى مواصلة نشاطهن الإقتصادي وعدم الخروج من سوق العمل كما تدعوهن للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات ، والإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً دون تمييز.
وتطالب "تضامن" الحكومة الأردنية بضرورة العمل الجدي والفعلي لزيادة مشاركة النساء الاقتصادية بشكل خاص وتحقيق العدالة والمساواة في كافة القطاعات، كما وتطالب مؤسسات المجتمع المدني بمواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لضمان تمكين النساء الأردنيات، وزيادة الوعي المجتمعي بحقيقة أن عجلة التنمية لن تسير الى الأمام وبثبات دون مشاركة فعالة وحقيقية للنساء.

"

التعليقات

تعليقك على الموضوع

تم ارسال التعليق